به گزارش ایبِنا، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مهمترین بحث اقتصاد کشور یعنی تورم گفت: مهمترین مسئله‌ای که امروز در اقتصاد کشور مطرح است، بحث تورم بوده که کماکان سیر صعودی خود را دارد. رئیس دیوان محاسبات به طور مفصل در این رابطه صحبت کرد که طبق آن، یکی از علل اصلی تورم، کسری بودجه دولت است. طی ۶ ماه گذشته دولت دوازدهم به اهداف بودجه نرسید و از این رو با دست‌درازی به بانک مرکزی موجب تورم شد.
وی با بیان اینکه این تورم از دو طریق حاصل شده است، ادامه داد: یکی به علت عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت است که این ارز به دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه شده و ریال آن در داخل کشور گرفته شده و کسری بیشتر ایجاد شده نیز به علت استفاده از تنخواه بانک مرکزی است و عملا این دو پارامتر باعث افزایش پایه پولی شده است که به دنبال آن تورم، کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها در بازار صورت گرفته است.
خوانساری با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه بخش خصوصی تورم است، افزود: این موضوع ثبات اقتصادی را دچار اخلال می‌کند و حتما دغدغه دولت نیز هست. در بخشنامه ابلاغی رئیس جمهور برای بودجه ۱۴۰۱، دو فراز بسیار مهم دارد که امیدوارم این ها عملیاتی شود که در یکی از این دو فراز آمده است که سازمان برنامه و بودجه موظف است، لایحه بودجه سال آینده را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه نمایند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود، دو ابزار برای تحقق این هدف تسهیل و توسعه و استفاده از عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش پایه پولی و همچنین کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در سطح خرد و بازارها عنوان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در فراز دوم این بخشنامه در مورد عدم دخالت دولت قیمت‌گذاری مطالبی ذکر شده است، افزود: این فراز بسیار مهم است و امیدواریم که به طور کلی سرلوحه کار دولت قرار بگیرد، زیرا همه می‌دانیم که سرکوب قیمت باعث کاهش عرضه، کاهش تولید می‌شود.
وی گفت: در بخشنامه ابلاغی رئیس جمهور به نکته مهم دیگری نیز اشاره شده که در آن آمده است که یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته رشدهای پایین با روندهای کاهنده و پرنوسان و همراه با نااطمینانی و عدم زمینه سازی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد بوده است، بدیهی رفع مشکلات اقتصادی کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و برگرداندن آن به ریل رشد متوازن بالا و مستمر نیازمند تغییر رویکردها و تحولات ساختاری است. امیدواریم این فرازها در سازمان برنامه و دولت سرلوحه کار قرار گیرد و بخش خصوصی را در کارها بیشتر دخالت دهند، زیرا اگر بخش خصوصی در اقتصاد فعال نباشد قطعا توسعه‌ای را در کشور نخواهیم داشت.
خوانساری گفت: به همین منظور اتاق بازرگانی و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد که در همه این زمینه‌ها با دولت همکاری کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به یک تقسیم بندی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در بخش های مسکن، آب، برق و کسری بودجه بیان داشت: مقرر شده است تا مباحث مربوط به آب و مسکن را اتاق ایران و مسائل مربوط به کسری بودجه و برق را اتاق تهران بررسی کنند و راهکارهای حل مشکلات این بخش ارائه شود.
خوانساری با اشاره به تعهدی که دولت برای ساخت مسکن داده است، گفت: این کار بسیار بزرگی است و به ساز و کار نیاز دارد و لذا بخش خصوصی آمادگی دارد تا در این زمینه راهکارهای لازم را ارائه دهد. اگر قرار است توسعه یابیم قطعا بدون همکاری دولت و بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به برگزاری مراسم فارغ التحصیلان مدرسه کسب و کار گفت: بزرگترین تنگنا در کشور در مسیر توسعه صنعتی که حتی در دهه ۴۰ نیز این موضوع احساس می‌شد، عدم وجود مدیران کارآمد بود، لذا در آن زمان اقداماتی برای تربیت مدیران انجام شد و مدرسه مدیریت با مشارکت هارواد ایجاد شد و در آن زمان حدود ۸۰۰ مدیر تربیت شد که بسیاری از مدیران در کارخانه‌های بزرگ آن زمان مدیریت را برعهده گرفتند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: مشکل ما نبود مدیران کارآمد است و این مشکل نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی نیز وجود دارد، البته به غیر از این مشکل مشکلات ساختاری، حکمرانی و سیاسی نیز وجود دارد، اما نکته مهم آن است که مدیران خوب می‌توانند زمینه حکمرانی خوب ایجاد کنند، لذا امیدواریم با تربیت مدیران در مدرسه کسب و کار در آینده بخشی از این مشکلات حل شود.
